رویه قضایی :

اصطلاح ((رویه قضایی )) اگر بدون قیدو به طور مطلق استعمال شود ، مقصود مجموع آرای قضایی است . ولی به معنی خاص خود ، در جایی به کار می رود که محاکم یا دسته ای از آنها در باب یکی از مسائل حقوقی روش یکسانی در پیش گیرند ، و آرای را جع به آن مساله چندان تکرار شود که بتوان گفت ، هرگاه آن محاکم با دعوایی روبرو شوند ، همان تصمیم را خواهند

گرفت .

رویه قضایی به همین معنی است که از منابع حقوق به شمار آمده و گاه با نام دادگاه و موضوع آن همراه است : مانند رویه دادگاههای حقوقی در خصوص درخواست تحریر ترکه و افراز ، و رویه دیوان کشور درباره اماره تصرف و مانند اینها . با این ترتیب ، ((رویه قضایی )) صورت خاصی از عرف است ، حز این که عادت عمومی مردم نیست و مبنای آن را رسمی تشکیل می دهد که دادرسان محاکم از آن پیروی می کنند .

 

 

رای وحدت رویه :

صدور آرای متناقض در موارد مشابه از شعب بدوی و همچنین شعب تجدید نظر در دیوان نیز امکان پذیر و حتی نسبتاً رایج است . در حقیقت ، نظر به اینکه قضات دیوان نیز، مانند سایر قضات ، در مقام صدور رای ، برداشت شخصی خود را از قوانین و مقررات اعمال می نمایند و مکلف به تبعیت از نظر قضات دیگر نمی باشند برداشت متفاوت قضات متعدد از نص واحد همواره امکان پذیر است . اما در عین حال نظر به این که مقصود و مراد مقین از هر نصی مشخص بوده و نمی تواند بر حسب مفسر آن تفاوت نماید ، لازم است مقصود و مراد در موارد اختلاف ، تشخیص و اعلام شود تا حقوق اشخاص ، با تفسیر قضایی غیر صحیح ، در معرض تضییع قرار نگیرد . در این حالت ( هر گاه در موارد مشابه ، آرای متناقض از شعب بدوی یا تجدید نظر دیوان صادر شود رئیس کل مکلف است به محض اطلاع ، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید . رای اکثریت هیات عمومی در موضوعاتی که قطعی شده ، بی اثر است ولی برای شعب دیوان و سایر مراجع مربوطه در موارد مشابه لازم الاتباع است .

+ نوشته شده توسط علیرضا طهماسب پور در جمعه هشتم بهمن 1389 و ساعت 21:48 |


Powered By
BLOGFA.COM